أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال على الأفراد الذين يتم ضبطهم أثناء محاولتهم أداء مناسك الحج دون التصاريح اللازمة. ويشمل ذلك أيضًا حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الذين يسعون لدخول مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بدءًا من تاريخ 1 / 11 / 1447 هـ وحتى 14 / 12 / 1447 هـ.
وأوضح الأمن العام أن النطاق الجغرافي المعني يشمل مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى المداخل الرسمية وغير الرسمية وحول المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة. كما تشمل أيضًا محطات قطار الحرمين ومراكز الضبط الأمني المختلفة، بما في ذلك المراكز المؤقتة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة للحفاظ على النظام والأمان خلال موسم الحج.
وأشارت المديرية إلى أن المتسللين لأداء الحج، سواء من المقيمين أو المخالفين، سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم، مع فرض حظر عليهم لدخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويُعتبر الالتزام بالتعليمات والأنظمة أمرًا ضروريًا، وقد دعت الجهات المعنية الجميع للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية دليلًا يحتوي على مجموعة من التعليمات والإرشادات التي تهدف إلى تسهيل أداء مناسك الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن. يتضمن الدليل معلومات عن كيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، وكذلك مسارات وممرات المشاة المخصصة لتسهيل حركة الحجاج.
بالإضافة إلى ذلك، يتطرق الدليل إلى أوقات الذروة في المسجد الحرام، وإرشادات حول استخدام المركبات لنقل الحجاج، ويضع تعليمات خاصة بإدارة الحشود وتحديد الأوقات المناسبة لأداء الطواف والسعي خلال مختلف مراحل العبادة. كما تم التأكيد على أن الحج يتطلب تصريحًا، ويجب على الجميع الإطلاع على العقوبات المفروضة على المخالفين.
تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود المملكة لتنظيم مناسبة الحج وتعزيز تجربة الحجاج، مما يسهم في تأمين بيئة ملائمة لأداء المناسك الدينية بيسر وسهولة. من الواضح أن هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بتوفير أجواء آمنة ومشجعة للحجاج خلال موسم الحج، مع تأكيدها على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة.
