في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، أقدمت النيابة العامة على تنظيم سلسلة من الزيارات لتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار تعزيز حقوق النزلاء وضمان توفير ظروف إنسانية تحقق لهم كرامتهم.
في سياق هذه الجهود، شكل النائب العام فريقاً من أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى “مركز إصلاح وتأهيل بورسعيد”، حيث قام الفريق بتفقد كافة مكونات المركز، بدءاً من عنابر النزلاء وصولاً إلى المناطق المخصصة لرعايتهم. خلال الزيارة، اطلع الفريق على مستوى النظافة والتحضير وملاءمة مرافق المركز لعدد النزلاء الموجودين، مع التأكد من عدم وجود أي انتهاكات لخصوصياتهم.
كما حضر فريق النيابة جلسات استماع مع عدد من النزلاء، الذين عبروا عن رضاهم عن أوضاعهم المعيشية، حيث لم يبدوا أي شكاوى، مؤكدين أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم كما كفلها لهم الدستور والقانون. هذه الشهادات تعكس الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
أثناء الزيارة، قام الفريق بجولة في المركز الطبي الموجود داخل المنشأة، واستعرض انتظام النزلاء في تلقي الرعاية الطبية التي تضمن صحتهم وسلامتهم. غير أن الزيارة لم تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل شملت أيضاً زيارة مناطق التريض، وأماكن الزيارة، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، والمكتبة الرياضية، مما يعكس حرص النيابة العامة على توفير بيئة شاملة تعزز من تطوير مهارات النزلاء وتأهيلهم بشكل جيد.
في ختام الزيارة، قام أعضاء النيابة بالتحقق من مناطق إعداد الطعام، حيث تابعوا مدى صلاحية الأغذية والمطابقة للاشتراطات الصحية اللازمة، وذلك لضمان تقديم غذاء آمن ومناسب للنزلاء. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي النيابة العامة المتواصل لمراقبة الأقسام والمراكز، وتفقد أوضاع النزلاء بكافة جوانب حياتهم.
من خلال هذه الزيارات التفقدية، تؤكد النيابة العامة حرصها على حماية الحقوق والحريات، وتنفيذ واجباتها في إشرافها على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية. يتطلع الفريق إلى متابعة ورصد أي شكاوى قد تصل إليهم في هذا الشأن، لضمان استمرارية العمل على تحسين وتنمية أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
