في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية للتأكد من تلبية احتياجات المياه لكافة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى احتياجات مياه الشرب والصناعة. تأتي هذه الإجراءات في وقت حاسم حيث يواصل المزارعون حصاد القمح والمحاصيل الشتوية، ويعملون على زراعة المحاصيل الصيفية قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.
أفاد بيان من الوزارة بأن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قد اطلع على تقرير من المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، يوضح الإجراءات المتخذة لضخ كميات إضافية من المياه عبر شبكة الري الرئيسية. وقد وصلت هذه الشبكة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى في معظم المناطق، مما يبرز الحاجة الملحة لتوفير كميات كافية من المياه.
وأضاف سويلم أن الوزارة تعمل على مراقبة نظام الري بشكل دوري، حيث يتم تشغيل المحطات بأقصى طاقتها لضمان تلبية احتياجات المزارعين خلال هذه الفترة الحرجة. وأكد على أهمية الالتزام بمناوبات الري، حيث ان الإشراف المستمر على هذه المناوبات يعد عاملاً أساسياً في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين.
وجه الوزير الأجهزة المعنية في قطاع الري بمواصلة متابعة الوضع المائي بكفاءة، وإدخال التعديلات اللازمة لضمان عدم حدوث أي نقص في الإمدادات المائية. كما أعطى توجيهاته لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة عمل وصيانة محطات الرفع لتلبية احتياجات المياه في ضوء شبكة المجاري المائية وقدرتها الاستيعابية.
في سياق متصل، تم التأكيد على أهمية إجراء مراقبة دقيقة لحالة المناسيب والتصرفات المائية، مما يعكس التزام الوزارة بضمان تحقيق توازن أكبر في توزيع المياه لتلبية احتياجات جميع المزارعين بشكل عادل. تعكس هذه الجهود حرص الحكومة على تعزيز الأمن المائي، خاصة مع الطلب المتزايد على المياه في الموسم الصيفي. يعتبر ذلك خطوة هامة نحو تأمين واستدامة الموارد المائية في البلاد وتشجيع الزراعة المحلية.
