كشفت وزارة الأوقاف عن نفيها القاطع لما يُروج له عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إمكانية شراء وحدات سكنية بنظام التقسيط. وأكدت الوزارة أن هذه المنشورات لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها معلومات مضللة لا تنتمي لها أو للهيئة المعنية بالأوقاف المصرية.
وبينت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن جميع العروض المتعلقة بهيئة الأوقاف، سواء كانت وحدات سكنية أو مكاتب إدارية، يتم الإعلان عنها بشكل حصري من خلال منصة الأوقاف الرقمية والصفحات الرسمية التابعة للوزارة. ذلك يأتي ضمن إطار الإجراءات القانونية التي تنظم هذا النوع من الطروحات.
وحثّت الوزارة المواطنين على توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المزيفة، أو التعامل مع أي صفحات أو جهات تدّعي تقديم وحدات سكنية أو طلب أموال باسم الوزارة أو الهيئة. حيث أن تلك الإعلانات ليست سوى محاولات خبيثة للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين بطريقة غير شرعية.
كما دعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بمتابعة الصفحات الرسمية فقط، وعدم الإدلاء بمعلوماتهم الشخصية أو تحويل أي مبالغ مالية إلى جهات غير موثوقة. وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن أي إعلانات أو صفحات مشبوهة للحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع ككل، وضمان عدم تعرضهم لعمليات الاحتيال.
في ظل هذه الظروف، يبقى من المهم أن يتكاتف المواطنون لمواجهة هذه الظواهر السلبية عبر التحلي بالوعي والحذر، مما يساهم في حماية المجتمع من المخاطر التي قد تنتج عن مثل هذه الممارسات الاحتيالية.
