النيابة العامة تتعاون مع نظيرتها القطرية لتنظيم برنامج توعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا مع النيابة العامة القطرية، وذلك تحت عنوان “جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول”. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرات القضائية والتعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
افتُتحت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، وهو ما يُعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون القضائي والتدريبي المنظم. يهدف هذا البرنامج إلى تبادل الخبرات الفنية والمعرفة العملية، مما يسهم في بناء قدرات العاملين في هذا المجال الحيوي.
تضمن البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة التي تسلط الضوء على الجوانب الدولية والوطنية لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تناولت الجلسات التعريف بكافة أركان هاتين الجريمتين، بالإضافة إلى استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وأهمية قرارات مجلس الأمن في هذا السياق. كانت هناك أيضًا مناقشات حول دور مجموعة العمل المالي في إرساء معايير دقيقة لمكافحة هذه الجرائم.
كما تضمن البرنامج تدريبات عملية حول آليات استعادة الأصول والممتلكات المهربة، بالإضافة إلى استعراض منهجية النيابة العامة المصرية في التعامل مع هذه القضايا. تم تناول أساليب تحليل أنماط غسل الأموال وعرض التحليلات المالية الموازية بشكل نظري وعملي، مع التركيز على آليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي لمتابعة الأموال واستردادها.
كما يعبر تنظيم هذا البرنامج عن التزام النيابة العامة المصرية بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا. هذا الأمر يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتطوير أساليب التتبع والاسترداد وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، مما يُساهم في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجريمة المالية بشكل فعال.
