شهدت العلاقات بين مصر وأوغندا تطوراً ملحوظاً بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأوغندية، حيث ناقش الزعيمان أهمية تعزيز مشاريع الطاقة الكهرومائية المستدامة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين لتحقيق التنمية الصناعية والاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الأنظمة البيئية والموارد المائية.”
وفي البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة، أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر لدعم مشاريع البنية التحتية المائية في حوض النيل، حيث تم التأكيد على أهمية التمويل والتعاون في هذا المجال. هذا يعكس رغبة مصر في تعزيز العلاقات مع الدول الشريكة في حوض النيل، بما يعود بالنفع على الجميع.
ركز الزعيمان على ضرورة الإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث تم وضع خطط ملائمة لحماية مستجمعات الأمطار وضمان توفير مياه كافية للاستخدامات المختلفة مثل الزراعة والطاقة. يعد هذا التوجه جزءاً من الالتزام المشترك بعدم التسبب في أية أضرار جسيمة، وهو مبدأ أساسي لتحقيق التوزيع العادل للموارد.
كما اتفق الجانبان على أهمية تحفيز العمليات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يتماشى مع متطلبات التكيف مع التغير المناخي. تأتي هذه الإجراءات كخطوة أساسية لضمان تدفقات مائية موثوقة، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات المجتمعات ويعزز مبادرات توليد الطاقة الكهرومائية.
في سياق التواصل مع دول مبادرة حوض النيل التي لم تُصدق بعد على “الاتفاق الإطاري”، تم الترحيب بالتقرير المرحلي الذي أعدته اللجنة الخاصة بالمبادرة. يُظهر ذلك التزاماً واضحاً من الجانبين بدعم الحوار والتعاون مع جميع الدول المعنية.
أبدى كل من الرئيسين التزامهما بمواصلة جهود الانخراط والتنسيق من أجل تعزيز التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. تُعد هذه المبادرات خطوات مهمة نحو تحقيق التعاون المثمر الذي يسهم في تطوير المنطقة بشكل شامل.
