موافقة “إسكان النواب” على موازنة وزارة الإسكان للعام المالي الجديد تعزز الدعم للإسكان الاجتماعي

اختتمت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، ثلاث اجتماعات متتالية وافقت خلالها على مشروعي قانونين يهدفان إلى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تناولت النقاشات عدة قضايا هامة تخص صندوق التنمية الحضرية وصندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية الصعيد والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق في مختلف المحافظات.

خلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية المخصصة للمشروعات في المحافظات، مؤكدين أهمية الحفاظ على الهوية البصرية المرتبطة مع هذه المشروعات. كما تم التطرق إلى تقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين، لتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج في القطاع.

من جهة أخرى، تم استعراض موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث قدم رئيس الهيئة عرضًا شاملاً حول أهم المشروعات الجارية حاليًا. وطالب النواب بإعادة النظر في دور الهيئة، وضرورة ضم الأراضي في المحافظات السياحية الكبرى، خاصةً في صعيد مصر وامتداد مسار العائلة المقدسة، وذلك بهدف ضمان استثمارها بشكل يحقق عائدًا سياحيًا واستثماريًا مستدامًا.

تتجه الأنظار الآن إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة نتيجةً لمخرجات هذه الاجتماعات، وما إذا كانت ستعكس بالفعل تطلعات النواب والمواطنين لخلق بيئة استثمارية ملائمة تسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق المختلفة من البلاد.