عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث تناول أهمية دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، إضافة إلى الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن السياحة تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية استمرارية متابعة إجراءات تحفيز القطاع لضمان تعزيز تنافسيته وزيادة تدفق الحركة السياحية إلى البلاد، بهدف الوصول إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا. وعبّر مدبولي عن ضرورة تحسين تجربة الزوار من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، مع التأكيد على تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز التجارب السياحية في المواقع الأثرية والترفيهية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تم تناول التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيراتها على حركتي الطيران والسياحة. فقد طرح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تقديم حوافز تشجيعية لشركات الطيران لمساعدتها في التعامل مع تلك التحديات، بما يسهم في الحفاظ على مستوى الحركة السياحية الحالية مقارنةً بالفترات السابقة.
بدوره، استعرض الدكتور سامح الحفني بعض البيانات المتاحة التي تؤكد استمرار حركة الطيران في مصر خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري 2026. وأكد على إمكانية تقديم حوافز لشركات الطيران للحفاظ على مستويات الحركة السياحية الوافدة. كما أشار إلى أهمية تكامل الجهود بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لمراجعة الحوافز المقترحة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق بين الوزارات المعنية، تمهيدًا لتقديم الاقتراحات النهائية لمجلس الوزراء لاعتمادها، مما يساعد على تعزيز القطاع السياحي وتحفيز الحركة السياحية بشكل فعّال. إنه جهد يعكس التزام الحكومة بزيادة النمو الاقتصادي من خلال دعم أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
