استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، في اجتماع عُقد يوم الأربعاء. هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الكثير من المجتمعات.
وتحدث وزير الخارجية خلال الاجتماع عن الخطوات التي تتخذها الدولة للحد من هذه الظاهرة المتزايدة. وقد تطرق إلى أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية، وضرورة وضع برامج تأهيل مناسبة للشباب تمكنهم من دخول أسواق العمل الخارجية بطريقة آمنة وقانونية. يتعلق الأمر بتوفير بدائل حقيقية للشباب لتمكينهم من تحسين ظروفهم الاقتصادية دون الحاجة إلى المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين. يعتبر العمل المشترك مع الدول الأخرى من الخطوات الأساسية لضمان تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، حيث تسعى الدول إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الشائكة.
في سياق حديثه، استعرض السفير عمرو رمضان ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تُعدّ في الوقت الحالي والتي تمتد حتى عام 2036. تُعدّ هذه الاستراتيجية جزءاً من جهود أطول مدى لتطوير سياسات متكاملة تدعم الطلبات الوطنية لمواجهة تحديات الهجرة. وبدأت أنشطة الجهات الوطنية المختلفة الأعضاء في اللجنة خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس التزام الحكومة بالتعامل الجاد مع هذا الملف.
يُظهر هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير فرص عمل آمنة للشباب. إن توجه الدولة نحو معالجة المشاكل الجذرية المسببة للهجرة غير الشرعية يشير إلى أهمية حماية الجيل الجديد من المخاطر التي قد تواجههم بسبب خيارات الهجرة الخطرة.
