أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، مشددًا على أن هذا القطاع يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين المعنيين في العاصمة الجديدة، حيث تم تناول الإجراءات المتبعة لضبط سوق العقارات وتعزيز حوكمة القطاع.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على معدلات النمو ضمن هذا القطاع الحيوي، ومواجهة التحديات التي قد تعترض طريقه. وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، بما يشمل الدولة والمستثمرين والمواطنين الذين يشترون الوحدات العقارية، بهدف ضمان استدامة القطاع وحمايته من الممارسات غير المشروعة.
وفي إطار هذا السياق، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون يهدف إلى تنظيم القطاع وتأسيس كيان رسمي للمطورين العقاريين. سيساهم هذا الكيان في تصنيف المطورين وفق معايير وضوابط واضحة، في خطوة تعكس جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار الآمنة وحماية حقوق المواطنين.
وأشارت المنشاوي إلى أن الهيكل التنظيمي للمطورين العقاريين سيعتمد على نموذج محكم مشابه للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما في ذلك تصنيف المطورين وفق معايير دقيقة. وأكدت أن الهيئة ستعتمد مجموعة من اللوائح الداخلية التي تضمن التصدي لأي مخالفات قد تصدر عن المطورين، الأمر الذي يعزز من تنافسية السوق العقارية على المستويات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالضوابط المقررة، أكدت وزيرة الإسكان أنه سيتم وضع آليات لضمان عدم دخول مطورين لا يتمتعون بالقدرة المالية أو الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات. كما ستسهم هذه الضوابط في التقيد بمواعيد التسليم، مما سيؤدي إلى حماية سمعة القطاع وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين والمطورين الجادين، مما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي وتعزيز استدامتها.
