في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة، أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية المصري للتعاون الإنمائي، أهمية التعاون مع هذه المنظومة بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية. وقد عُقد اجتماع موسع هذا الأسبوع مع مديري وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، برئاسة مشتركة مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلينا بانوفا. ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في إطار استراتيجية الشراكة للفترة من 2023 إلى 2027.
في كلمته، أوضح السفير أنيس أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الأثر التنموي على الواقع من خلال تبني استراتيجيات فعالة تستند إلى المميزات النسبية للشراكة بين الأطراف المعنية. كما أشار إلى أهمية التواصل المستمر وتبادل الأفكار بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة في مجالات متعددة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أكدت السيدة بانوفا التزام الأمم المتحدة بدعم أهداف الدولة المصرية ومساندة أولوياتها التنموية، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي. وأفادت بأن هناك حاجة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية، مما يساهم في تعزيز العمل متعدد الأطراف الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح أي استراتيجية تنموية.
ومع ما يعانيه العالم من تحديات إقليمية ودولية، تُدرك مصر أهمية التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز أهداف رؤية مصر 2030. إذ تسعى الحكومة باستمرار لتبني سياسات واستراتيجيات تساهم في مواجهة هذه التحديات وتحسين مستوى حياة المواطنين عبر التعاون الفعال مع المجتمع الدولي.
هذا، ويعد الاجتماع خطوة تعزز من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما ينجم عنه فوائد ملموسة للمجتمع المصري وللشركاء الدوليين، في وقت تسود فيه الحاجة إلى العمل الجماعي والتعاون البناء على كافة الأصعدة.
