في محاولة لدعم دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الصراع القائم في شرق المتوسط، أعلنت المفوضية الأوروبية عن توفير دليل يساهم في تخفيف استهلاك الغاز والنفط، وبالتالي تقليص التكاليف على الأسر والشركات والقطاع العام. هذه الخطوة تمثل جزءًا من استجابة شاملة للتحديات الحالية، حيث يسعى الاتحاد إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والبيئي في المنطقة.
خلال اجتماع مجلس الطاقة غير الرسمي الذي عُقد في نيقوسيا، أوضح دان يورجنسن، المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، تفاصيل الدليل وأهمية الإجراءات الموصى بها، مشيراً إلى أنها لا تنحصر في معالجة الأزمة الحالية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز مرونة النظام الأوروبي للطاقة في المستقبل. وبهذا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أزمات مشابهة قد تحدث في المستقبل.
يعتمد هذا الدليل على مبادرة “تسريع الاتحاد الأوروبي” التي أطلقتها المفوضية الشهر الماضي. يتضمن دليل العمل ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز القطاعات الصناعية، مع الاستمرار في دعم أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة. ويركز أيضًا على تعزيز إجراءات توفير الطاقة الفورية، مما يسهم في تسريع توظيف الحلول النظيفة والفعالة، وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي الأوروبي.
علاوة على ذلك، يشجع الدليل على الاستثمار في كفاءة الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة، مما يساعد في إدارة الطلب على الطاقة بشكل أكثر فعالية. وتؤكد المفوضية أن الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة قد أثبتت جدواها في دول مختلفة، مما يجعلها نموذجًا يمكن تطبيقه عبر مختلف أنحاء أوروبا.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه القواعد الأوروبية إلى تقليل الطلب على الغاز الطبيعي بمعدل يتراوح بين 10 و15 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى انخفاض استهلاك النفط بما يقارب 15 إلى 20 مليون طن مكافئ نفطي سنويًا. هذه التحسينات ستظهر بشكل واضح في فواتير الطاقة، كما ستقلل من الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري غير المستقرة، مما يجعل الاقتصاد الأوروبي أكثر استقلالية ومرونة.
