أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن غالبية الناخبين الأمريكيين يظهرون استياءً واضحاً من طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع التحديات الاقتصادية، وخاصة قضيتي التضخم وتكاليف المعيشة، ما يشكل علامة تحذيرية قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم.
وبينما تقترب الانتخابات، يُعتبر التضخم والمصاعب الاقتصادية من الموضوعات التي تثير انشغال الناخبين، حيث أشار الاستطلاع إلى أن أكثر من 58% من الناخبين المسجلين عبروا عن عدم رضاهم “بشكل كبير” أو “إلى حد ما” عن إدارة ترامب للوضع الاقتصادي. كما أبدى حوالي 50% من المشاركين في الاستطلاع عدم رضاهم عن سياساته المتعلقة بالوظائف.
وأظهرت النتائج أيضاً أن نسبة تصل إلى 55% من المشاركين يعتبرون التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب قد ألحقت ضرراً بالاقتصاد الأمريكي. وفي الوقت نفسه، يعتقد نحو ربع الناخبين أن السياسات التجارية الحالية قد ساهمت بشكل إيجابي في تحسين الوضع الاقتصادي، مما يعكس انقساماً داخل قاعدة الناخبين حول نجاح هذه السياسات.
هذا الاستطلاع يدق ناقوس الخطر بالنسبة للجمهوريين، حيث أظهرت النتائج تراجعاً في دعم ترامب، إذ إن أكثر من 54% من الناخبين أبدوا عدم رضاهم عن أدائه كرئيس، في مقابل 39% فقط يشعرون بالرضا. وفي الأوقات الراهنة، يُعتبر تأثير المستقلين مهماً، حيث أبدى أكثر من 58% منهم آراء سلبية تجاه أداء ترامب، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي بالنسبة له.
يأتي هذا التصور في وقت حساس مع اقتراب الانتخابات، حيث يُتوقع أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في إيران، على خيارات الناخبين، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية الأخرى. فالحرب التي كان من المأمول أن تُعزز من قاعدة ترامب الانتخابية، أصبحت الآن عاملاً يهدد بزعزعة استقرارها.
بهذه الطريقة، يصبح من الواضح أن الانتخابات القادمة ستكون اختباراً كبيراً لسياسات ترامب الاقتصادية ومدى تأثيرها على الرأي العام، في ظل تباين مواقف الناخبين حول مدى نجاح سياساته وتأثيرها على حياتهم اليومية.
