أكد أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أهمية حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة من أجل وضع خطة فعالة لاستثمارها. وشدد عسكر على ضرورة عدم قيام أي شركة بالتصرف في أصولها دون العرض على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنمية الأصول واستثمارها بشكل مناسب، وليس التوجه نحو بيعها.
جاءت هذه التصريحات ضمن اجتماع عُقد مع ممثلي ست شركات قابضة، حيث تم تناول خطة تنمية الأصول واستثمارها بالشكل الأمثل، وهي خطوة تهدف إلى تقليل المديونية الناتجة عن سوء استخدام هذه الأصول. كما تم البحث في كيفية مكافحة التعديات الواقعة على الأراضي والممتلكات التابعة لتلك الشركات.
الشركات التي كانت حاضرة في الاجتماع تشمل “القابضة للصناعات المعدنية، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية، والقطن والغزل والنسيج”. وقد استعرض ممثلو هذه الشركات رؤيتهم للتعامل مع أصولهم من أجل تحصيل المستحقات المتأخرة، والتي تشمل قيم إيجارية وعوائد استثمارية.
وأشار عسكر إلى أهمية حصر كافة التشابكات الموجودة مع الجهات الحكومية، داعيًا إلى التنسيق مع ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لوضع جدول زمني واضح لإنهاء هذه التشابكات. كما تم تكليف مسؤولي الشركات بالتعاون مع لجنة إنفاذ القانون لاسترداد الأراضي المعتدى عليها عبر موجات الإزالة، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأراضي.
في ختام حديثه، أوضح عسكر أن هذه الأراضي تمثل ممتلكات حكومية، وأنه لن يكون هناك أي تساهل تجاه المتسببين في إهدارها أو عدم استثمارها بشكل فعّال. كما أكد وجود تنسيق كامل مع الحكومة في هذا الصدد، ومتابعة مستمرة للحفاظ على هذه الأصول خلال الفترة المقبلة.
