اجتمع الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من قيادات وزارته لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات والطوارئ المحتملة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز إمكانيات الجاهزية المؤسسية وتحسين إدارة الأزمات في مختلف الظروف، بالتعاون مع الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث.
خلال الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أهمية التخطيط المسبق والاستعداد لمواجهة الطوارئ، معتبرًا أن هذه العناصر تعد ضرورية لضمان كفاءة واستدامة إدارة المنظومة المائية. كما أشار إلى ضرورة جاهزية مختلف أجهزة الوزارة وقدرتها على الاستجابة السريعة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة التي قد تواجهها.
تم استعراض مجموعة متنوعة من السيناريوهات المحتملة التي تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف قطاعات الوزارة. وقد تم تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان تكامل الجهود وتحقيق الفعالية في اتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية الأخرى في الوزارات والمحافظات، لضمان أعلى درجات الجاهزية وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أي أزمات بكفاءة وفاعلية.
كما وجه الوزير بضرورة استمرارية تحديث خطط الطوارئ، مع التركيز على رفع جاهزية الكوادر البشرية والفنية. وشدد على أهمية توافر قواعد البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار أثناء الأزمات، والاستفادة من نتائج التدريبات السابقة في تحسين المنظومة القائمة على إدارة الأزمات.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على دعم نظام إدارة الأزمات والكوارث في مصر، مع تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية. يهدف هذا التعاون إلى حماية المنشآت المائية وضمان استدامة تقديم الخدمات، مما يسهم في الإدارة الرشيدة للموارد المائية في البلاد.
