استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الجلسات العامة بعد توقف دام، حيث من المقرر أن تستمر المناقشات على مدار يومين. يتناول المجلس في جلساته الحالية مجموعة من التقارير المقدمة من اللجان النوعية تتعلق بمشروعات قوانين واتفاقيات دولية هامة.
خلال الجلسة اليوم، يركز المجلس على مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المتعلقة بموافقة جمهورية مصر العربية على زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية. تشمل الزيادات المقترحة زيادتين، الأولى (19) والأخرى (20)، بناءً على قرارات مجلس محافظي الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمشروعات التنموية في البلاد.
إلى جانب ذلك، من المقرر أن يناقش المجلس أيضاً اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص، والتي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، وأيضاً الاتفاق حول الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر. هذه الاتفاقيات تعتبر جزءاً أساسياً من الجهود الحكومية لدعم الميزانية العامة وتعزيز التعاون مع مؤسسات دولية مالية.
كما يتابع المجلس في جلسته الحالية مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة والمشروعات المرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 – 2027. يتوجب على المجلس اتخاذ قرارات بشأن مشروعات الموازنات الخاصة بالهيئات العامة الاقتصادية، وكذا الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة.
ويستعرض المجلس أيضاً بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي تتعلق بتجديد العمل ببعض القوانين الضريبية، مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين إدارة الضرائب وتعزيز العائدات المالية للدولة.
كما سيتم مناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة، وأيضاً مشروع يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، في خطوة تهدف إلى زيادة الموارد المالية وتحقيق العدالة الضريبية.
في الجلسة التالية، المقرر إجراؤها غداً، سيتناول المجلس اتفاقية منحة لمشاريع استشارية تدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، والتي تمويلها بمقدار 1.2 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي. هذه المنحة تعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يعد جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
مع استمرار الجلسات، يبدو أن مجلس النواب يسير بخطى ثابتة نحو مناقشة وتبني مجموعة من المشاريع القانونية والمالية التي تعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز الأداء الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، في وقت تتطلب فيه البلاد تكاتف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
