أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في لقاء صحفي اليوم الخميس أن عدد التظلمات المقدمة من نتائج امتحانات الثانوية العامة في السنة الماضية بلغ حوالي 224 ألف تظلم، حيث تم قبول نحو 12 ألف تظلم فقط. يعكس ذلك نسبة قبول التظلمات التي تمتاز بانخفاضها مقارنة بالعدد الكلي لها، مما يشير إلى كفاءة عملية التصحيح ورصد الدرجات.
وأوضح الوزير أن هذه النسبة القليلة من التظلمات المقبولة تعكس دقة الإجراءات المتبعة في تقييم أوراق الإجابة، وفعالية نظام الامتحانات الذي تتم إدارته بصورة منظمة. ويُعتبر ذلك احترامًا لحقوق الطلاب وضمانًا للعدالة بينهم.
وفي سياق حديثه، شدد الوزير على التزام وزارته بتطبيق مبدأ الشفافية في فحص التظلمات، مضيفًا أن جميع الطلبات ستخضع للتدقيق الدقيق لضمان منح كل طالب حقه الكامل. وهذا يعكس حرص الوزارة على تعزيز تكافؤ الفرص بين الطلاب في كل المراحل.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أساليب الامتحانات، خاصة في مجال التصحيح الإلكتروني، بما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية ويعزز من دقة النتائج. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق أعلى معايير الانضباط والدقة في نتائج الثانوية العامة، الأمر الذي يعد ضروريًا لتحقيق العدالة في تقييم أداء الطلاب.
