وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء وتنظيم صندوق تكافلي لدعم الأسرة المصرية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم المجلس، بأن هذا القرار يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتهاء من مجموعة من مشروعات القوانين الهامة، بما في ذلك قانون الأسرة للمواطنين المصريين المسيحيين، بالإضافة إلى القانون الخاص بإنشاء الصندوق التكافلي.
سيكون الصندوق المذكور بديلاً لصندوق نظام تأمين الأسرة، حيث سيتسم بأنه غير هادف للربح وسيكون له شخصية اعتبارية عامة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا الصندوق إلى دعم الأسر المصرية في قضايا النفقات والمصروفات الدراسية، حيث سيتدخل لضمان تلبية هذه الالتزامات في حال تعذر أو امتناع المحكوم عليهم عن السداد.
يُتوقع أن تُناقش مشروعات القوانين الجديد في الجلسات القادمة لمجلس النواب المصري، مما قد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الأفكار التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر. وفي إطار متصل، أكد الحمصاني على حرص الحكومة على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث سيتم متابعة الأسواق من خلال وزارة التموين والجهات الرقابية لضمان توفير السلع الأساسية اللازمة والكميات المناسبة لتحقيق استقرار في الأسعار.
فيما يتعلق بالاستثمار، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها لتطوير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تحسين السياسات المالية والنقدية، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية. وبيّن أن السياسات المتبعة في العامين الماضيين تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق المحلية.
