استعدت وزارة السياحة والآثار في مصر بشكل مكثف لموسم الحج السياحي لعام 1447 هـ/ 2026 م، تحت إشراف الإدارة المركزية لشركات السياحة. جاء هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والذي أكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لضمان أعلى مستوى من الخدمات لحجاج السياحة، مع تعزيز راحتهم وأمنهم خلال أداء فريضة الحج.
وفي هذا السياق، تحدثت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، مشيرةً إلى استمرار الجهود المبذولة من قبل الوزارة استعداداً لموسم الحج. حيث تعمل الوزارة على تطبيق منظومة من الاستعدادات المبكر وفق التوجهات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر محوراً أساسياً في إدارة موسم الحج.
وأكدت سامية سامي على أهمية التزام الشركات المنظمة للحج بتوفير بيانات دقيقة وشاملة حول الحجاج، بما فيها معلومات السكن ومواعيد الرحلات، عبر المسار الإلكتروني السعودي “نُسك مسار”. ذلك الالتزام يساعد في تسريع الإجراءات عند نقاط الوصول، ويعزز كفاءة الخدمات ويمنح مرونة أكبر للرحلات، خاصةً مع تقديم خدمة “حاج بلا حقيبة” التي تسهل شحن الأمتعة إلى أماكن الإقامة في مكة والمدينة، مما يقلل من معاناة الحجاج في التعامل مع الحقائب.
كما أشارت إلى ضرورة مراعاة الحجاج للوزن المحدد للحقائب بحسب الضوابط المعتمدة من شركات الطيران، مما يسهل من إجراءات السفر ويقلل من احتمالية التكاليف الإضافية، ويضمن انسيابية الحركة في المطارات. وأوضحت أنه في حال حدوث أي خطأ أو تأخير في إدخال البيانات، فإن ذلك قد يعرّض الشركات لمخاطر قانونية وإدارية قد تصل إلى حرمانها من تنظيم الحج في المواسم المقبلة.
من ناحية أخرى، أعربت سامية سامي عن تقديرها للدور البارز الذي يقوم به الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، برئاسة اللواء أحمد عيدة، في تجاوز التحديات ومتابعة تفاصيل التنفيذ بشكل منتظم. كما أكدت على أهمية التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر، بما يساهم في نجاح موسم الحج السياحي.
وفي إطار جهود الوزارة لمكافحة الغش، قامت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شرطة السياحة بتنفيذ حملات تفتيشية واسعة، أسفرت عن إغلاق عدة كيانات غير شرعية تروج لحج وعمرة وهميين. وبالتالي، تهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات غير الصحيحة التي تعرض برامج حج غير معتمدة، حيث أن المخالفات تعرض أصحابها لسلسلة من العقوبات القاسية قد تصل إلى الترحيل من المملكة لمدة عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة.
بذلك، تظهر وزارة السياحة والآثار حرصها على حماية الحجاج المصريين من الانخراط في أي أعمال غير قانونية، وتعكس دعمها المستمر لضمان موسم حج مفعم بالنجاح والراحة لجميع المشاركين.
