في خطوة تعكس الالتزام بسلامة واستقرار المنظومة الإدارية والخدمية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن نجاحها في كشف عملية احتيال كبيرة تتعلق باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة. حيث تم ضبط مدير مكتب تأهيل وعدد من المتورطين في هذا الفعل الذي أساء إلى حقوق المواطنين وأضر بالسياق العام للخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفقًا للبيان الذي أصدرته الهيئة، فإن المتهمين قاموا باستخدام مستندات حكومية مصطنعة تُظهر صدورها من مستشفيات حكومية، بهدف تمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على مزايا قانونية تفيد ذوي الهمم. هذه المزايا تشمل حق الحصول على سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب، بالإضافة إلى معاشات تأمينية مثل “تكافل وكرامة”.
لقد قامت الهيئة بمباشرة الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي شرعت في التحقيق في الوقائع المتهمين بها. وقد أسفرت تلك التحقيقات عن إثبات ارتكابهم مجموعة من الجرائم تشمل الرشوة والتزوير والتربح غير المشروع والاستيلاء على الأموال العامة، مما أدى إلى صدور أحكام قاسية ضدهم.
من جانبها، اقترحت الهيئة عقوبات مستحقة حيث حُكم على مدير المكتب بالسجن المؤبد، في حين قضت المحكمة بسجن 66 متهما آخرين لفترات تراوحت بين 10 إلى 15 سنة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلزامهم بدفع تعويضات تمثل مثلي قيمة الرسوم الجمركية التي تم التهرب منها، مما يعكس جدية تصدي الهيئة لمثل هذه السلوكيات.
تؤكد هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية. وتحث المواطنين على عدم الاستجابة لمحاولات التلاعب التي تهدف إلى الإضرار بحقوقهم وامتيازاتهم القانونية. إن الحفاظ على هيبة العمل الحكومي يتطلب وعيًا مجتمعيًا واضحًا بأهمية حماية المال العام ومصالح الأقليات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
