في شهر أبريل الماضي، شهدت محافظة القدس أحداثًا مؤلمة تمثلت في استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة نحو 49 آخرين، فضلاً عن اقتحام المسجد الأقصى من قبل 4112 مستوطناً. توضح المعلومات الصادرة عن محافظة القدس، والتي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن جهود الاحتلال الإسرائيلي لفرض مزيد من القيود على المدينة وسكانها.
من بين الأحداث، ارتقى الطفل محمد مراد ريان، البالغ من العمر 17 عامًا، من بلدة بيت دقو، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في الشهر نفسه. وقد شهدت البلدة اقتحامات واسعة حيث نفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة أدت إلى تأزم الوضع هناك وزيادة حدة التوتر بين السكان.
كذلك، عانى المسجد الأقصى من تصعيد كبير في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تم إغلاقه بالكامل من 28 فبراير وحتى 9 أبريل بحجة فرض حالة الطوارئ. كانت هذه الفترة سبباً لاحتجاز المصلين ومنعهم من الدخول، مما يُظهر سياسة الاحتلال الهادفة إلى إفراغ المسجد من المصلين ومنع أي تواجد فلسطيني فيه.
في سياق الأحداث، تم تسجيل دخول 1216 مستوطناً تحت غطاء “السياحة”، مما يؤشر إلى الضغط المستمر من قبل جماعات اليمين المتطرف التي تدعو إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى. تتزايد هذه الأنشطة بشكل ملحوظ خاصة خلال الأعياد الإسرائيلية، حيث تترافق مع محاولات لفرض طقوس تلمودية داخل الحرم الشريف.
كما وثقت محافظة القدس عددًا من الإصابات التي طالت الفلسطينيين، والتي تنوعت بين إطلاق النار، والاعتداء البدني، واستخدام الغاز المسيل للدموع. تم تسجيل 35 اعتداءً نفذها المستوطنون، شملت حالات جسدية، في وقت تتجه فيه الأمور نحو تصاعد متواصل من الانتهاكات تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية.
تحت مظلة هذا التصعيد، تم رصد اعتقال 138 مواطناً، بما في ذلك نساء وأطفال، في سياق سياسة استهداف منهجي لمختلف مناطق مدينة القدس. هذه الاعتقالات رافقتها حملات مداهمات طالت المنازل، بل وشملت أيضًا عمليات اعتقال ميدانية عند الحواجز والطرقات، مع استخدام مفرط للقوة والتخويف.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت المحافظة استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق الأسرى المقدسيين، حيث تم توثيق إصدار 20 حكماً وقراراً، بما في ذلك 13 قراراً بالاعتقال الإداري. هذه الإجراءت تُظهر تصعيداً في استخدام الاعتقال التعسفي ضد مجموعة من الناشطين، بما في ذلك القاصرين والصحفيين.
أكثر من ذلك، استمرت سلطات الاحتلال في ممارسات الإبعاد القسري بحق أبناء القدس، حيث تم رصد 95 قراراً بالإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة خلال الشهر نفسه. كل هذه الأحداث تعكس الحجم الكبير من الانتهاكات التي تواجه الفلسطينيين في القدس، وتسلط الضوء على التحديات التي تعيق حياتهم اليومية.
وفيما يتعلق بممارسات الهدم، قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ 33 عملية هدم وتجريف، إضافة إلى إصدار 65 إخطاراً، تتضمن قرارات بوقف البناء والهدم والإخلاء. هذه السياسات تضع ضغوطًا إضافية على الفلسطينيين، مما يزيد من حدة الأزمات التي يعيشونها.
