ناقش مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، اليوم الثلاثاء، في لجنة الشئون التشريعية والدستورية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بشأن الأوضاع المتدهورة لمحكمة زنانيري في القاهرة. وقد أشار النائب إلى أن تدهور البنية التحتية للمحكمة يؤثر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين، مما يتطلب ضرورة الاستثمار في تطويرها قبل تطبيق قانون الأسرة المصري الجديد.
أوضح عديد من النواب أن محكمة زنانيري تحتوي على عدد كبير من نيابات الأسرة، يصل إلى 15 نيابة، والتي تهتم بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل إثبات النسب والطلاق والزواج. ويشير هذا العدد الكبير إلى أهمية المحكمة كأحد المرافق الحيوية التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، مما يزيد من أهمية تدخّل الجهات المعنية لإصلاح حالتها.
أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن المبنى الذي يتكون من تسعة طوابق يعاني من نقص حاد في الخدمات اللوجستية، حيث يعمل فيه مصعد وحيد من بين خمسة، بينما الأربعة الأخرى معطلة بالكامل. كما أنه يواجه مشاكل في نظام التحول الرقمي، حيث تعمل ماكينات تنظيم الأدوار بشكل غير منتظم مما يضطر المتقاضين إلى العودة إلى النظام اليدوي مما يعني فقدان الجدوى من جهود ميكنة المحاكم.
كما أشار راضي إلى عدم توفر احتياجات ذوي الإعاقة، مما يزيد من الأعباء على المواطنين في قضاياهم، لا سيما مع صدور القوانين الجديدة للأحوال الشخصية. ويعد تآكل البنية التحتية للمحكمة عائقاً أمام تحقيق العدالة الناجزة، مما يستدعي سرعة العمل على إصلاحها لتلبية احتياجات الجمهور المتزايدة.
تخدم محكمة زنانيري شعوباً كبيرة من أحياء القاهرة مثل شبرا وروض الفرج وبولاق أبوالعلا، مما يزيد من ضرورة توفير بيئة ملائمة تضمن انتقال العدالة بكل سهولة ويسر. وفي إطار ذلك، قدم ممثلو الحكومة من وزارتي العدل والتخطيط تعهدًا برفع كفاءة المحكمة، والعمل على إدراجها ضمن خطط الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحسين البنية التحتية للمحاكم.
ختامًا، أوصت اللجنة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير المحكمة، بدءًا من رفع الكفاءة وإدراجها في الخطط الحكومية، وذلك بهدف تحسين البيئة المحيطة بالمحامين والمتقاضين وضمان تحقيق العدالة على أكمل وجه. ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لمجلس النواب لمتابعة خدمات المرافق الحيوية، وضمان تقديم العدالة للمواطنين بشكل يليق بمصر الحديثة.
