في خطوة تسعى إلى تعزيز الأمن البحري، دعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات المحتملة الناتجة عن الألغام البحرية المزروعة في مضيق هرمز، حيث يُعتبر هذا الممر من أهم النقاط الحيوية للتجارة العالمية. هذا التوجه يأتي في وقت يتزايد فيه القلق من انعدام الأمان الملاحي في المناطق البحرية التي تلعب دورًا حاسمًا في تدفق السلع والخدمات.
خلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشت قضايا الأمن البحري، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، على أهمية حماية هذه الممرات، مشددًا على أنها ليست مجرد أدوات للمساومة بيد أي دولة. وعبر عن إيمانه بأن هذه الشرايين التجارية الأساسية ينبغي أن تبقى مفتوحة، دون أي محاولة لإغلاقها أو استخدام التهديدات ضدها كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.
استعرض والتز التحديات التي يفرضها الوضع الحالي، متهمًا إيران بتقويض الأمن البحري العالمي من خلال تصرفات مُعينة قد تُعتبر تهديدًا للأمن الدولي واستقرار السوق. وأشار إلى أن العالم يدفع تكاليف هذه التوترات، التي تجسدت في محاولات لتأمين مصالح طهران النووية على حساب سلامة الملاحة.
وأتى حديثه متزامنًا مع الإشارة إلى القرار رقم 2817 لعام 2026 الذي اعتمده مجلس الأمن، والذي أيدته 136 دولة، ويدعو إيران لوقف أي هجمات ضد الدول المجاورة. ومع ذلك، أشار والتز إلى أن طهران لم تتوقف عن انتهاك هذا القرار، حيث استمرت في زرع الألغام وإطلاق النار على السفن في المياه الدولية، بالإضافة إلى تهديدها بفرض رسوم على عبور السفن.
وبناءً على ذلك، جدد المندوب الأمريكي دعوته لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى إزالة هذه الألغام وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وجماعية للحفاظ على تدفق التجارة العالمية، والذي يعد حيويًا للاقتصاد العالمي.
في ظل تزايد التحديات التي تواجه استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة، اعتبر والتز أن مسؤولية ضمان أمان هذه الممرات البحرية هي مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من جميع الدول المعنية. إن الحفاظ على سلامة الملاحة ليس فقط قضية تتعلق بدولة واحدة، بل يعد أمرًا ذا تأثير يتجاوز الحدود، يؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.
