أكد الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لمشروع الناقل الوطني للمياه، مشددًا على أهمية توضيح مراحله وأهدافه للمواطنين. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة، حيث أعرب عن ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية لقطاع المياه، بما يتناسب مع المتطلبات الفنية لهذا المشروع الضخم.
وأكد الملك حول أهمية دراسة جميع الأبعاد المالية والفنية والقانونية لتعزيز الأمن المائي في البلاد، موضحًا أن وضع الخطط الاستباقية يعد أمرًا ضروريًا في ظل الأوضاع المائية الحالية التي تعاني منها المملكة. يهدف مشروع الناقل الوطني إلى تزويد البلاد بمصادر مائية جديدة تساهم في تحسين الوضع المائي بشكل مستدام.
وأفاد أن المشروع يعد جزءًا من رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسعى إلى إيجاد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة نقص المياه. يجري استغلال مياه البحر الأحمر عبر تحليتها وضخها من خليج العقبة إلى عمان والعديد من المحافظات، مما سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء المائي.
وفي هذا السياق، استمع الملك عبد الله الثاني إلى إيجاز قدمه رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن استعدادات الحكومة لإنجاز الاتفاقية النهائية وإتمام الغلق المالي للمشروع في الأشهر القليلة المقبلة. يظهر هذا التقدم الإرادة الحقيقية للحكومة والعمل الجاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل آمن للمياه في الأردن.
يمثل مشروع الناقل الوطني تحديًا وفرصة في آن واحد للأردن، حيث يعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات المائية الراهنة وحرصها على توفير المصادر المائية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية. وفي ظل التحديات الحالية، يبقى الأمل معقودًا على نجاح هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين الظروف المائية في البلاد.
