سويلم يجري جولة ميدانية لتفقد حالة نهر النيل وجسوره في القاهرة والجيزة

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بجولة ميدانية في نهر النيل يوم الأحد الماضي، حيث استعرض حالة المجرى وجسوره في مناطق محافظتي القاهرة والجيزة. تهدف هذه الزيارة إلى تقييم الوضع الراهن للنهر ومتابعة خطوات تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع ممشى أهل مصر، إضافةً إلى رصد أعمال إزالة التعديات التي تعيق مجرى النهر داخل نطاق الممشى.
وأكد الدكتور سويلم أن نهر النيل يعد بمثابة شريان الحياة لكل المصريين، حيث يساهم في توفير المياه اللازمة للزراعة والشرب والصناعة، مما يجعله يمثل أولوية وطنية تحتل مكانة بارزة في اهتمامات القيادة السياسية. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لضمان حماية النهر والحفاظ على سلامته من التعديات.
وأوضح وزير الموارد المائية أن الوزارة ستواصل جهودها في حماية جسور النهر، متعهدًا بالتصدي لأي محاولات للتعدي قبل أن تتفاقم. كما تحدث عن أهمية مكافحة الحشائش المائية، وخاصة ورد النيل، للحد من انتشارها وتأثيراتها السلبية.
أصدر الدكتور سويلم توجيهاته لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بالتكامل مع جهاز أراضي القوات المسلحة وشرطة المسطحات المائية لضمان التصدي الفوري لأي مخالفات أو أنشطة غير مرخصة. وأكد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لضمان الحفاظ على النهر.
كما حمل الوزير في جعبته خطة لتعظيم الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الجديدة الخاصة بالقطاع، والتي تهدف إلى تحسين إدارة واستخدام موارد النهر. وقد دعا إلى إعداد تقارير شهرية لعرضها عليه حول سير الأعمال والنشاطات المتعلقة بهذه المنظومة.
فيما يتعلق بالمرحلة الخامسة من مشروع ممشى أهل مصر، وجه الدكتور سويلم قطاع حماية نهر النيل بمواصلة متابعة الأعمال المنفذة بالتنسيق مع معهد بحوث النيل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لضمان سير العمل بشكل يضمن عدم وجود أي أنشطة مخالفة ضمن القطاع المائي.
كما تناول الدكتور سويلم ضرورة إعداد تصور لإطلاق عدد من المماشي البسيطة في المناطق السكنية، بهدف منع أي امتدادات عمرانية غير قانونية وتوفير أماكن ترفيهية مناسبة للمواطنين، مع التأكيد على أن هذه المماشي يجب أن تبقى خارج حدود القطاع المائي للنهر.
اختتم الوزير الجولة بتوجيهاته للإسراع في إنهاء إجراءات المزايدة العلنية الخاصة ببيع بعض العائمات السكنية المخالفة، مشدداً على أهمية استمرار المتابعة لضمان عدم معاودة نشاط أي من تلك العائمات داخل القطاع المائي من شبرا إلى حلوان.




