عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء مع اللجنة العليا المخصصة لمتابعة سوق الدواء، والتي تم تشكيلها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء. يهدف الاجتماع إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان توفر الأدوية في الأسواق، والحفاظ على استقرار أسعارها بما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على المستحضرات الطبية الضرورية.
شمل الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الصحة والمختصين من الجهات ذات الصلة. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية متابعة مخزون الأدوية الاستراتيجي لضمان وجود كميات كافية تفي باحتياجات المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماعات تتم بشكل دوري لتقييم الوضع الحالي في سوق الأدوية، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية من خلال اسعار الأدوية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفر الأدوية وجودتها.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز الرقابة على سوق الدواء، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات تؤثر على الأسعار. تسعى الحكومة في هذه الجهود إلى ضمان حقوق المواطنين وحقهم في الحصول على أدوية بأسعار عادلة.
أيضًا، تم تناول موضوع دعم الصناعة الدوائية المحلية، حيث تم التأكيد على جذب المزيد من الاستثمارات بهذا المجال. من شأن هذا الاتجاه أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير خيارات متعددة من الأدوية بأسعار معقولة، مما يعزز قدرة المواطنين على الوصول إلى الأدوية الحديثة والمبتكرة.
واختتم “عبدالغفار” الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الدولة في متابعة سوق الدواء بشكل يومي، ضمانًا لتوافر الأدوية واستقرارها. وأكد أن صحة المواطنين وحقهم في الحصول على دواء آمن وفعّال بأسعار مناسبة ستظل على رأس أولويات الحكومة، في مسعى لتحقيق رفاهية الشعب وتحسين مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
