أعرب حزب الشعب الجمهوري عن ترحيبه بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأمر الحكومة بالتحرك بسرعة لتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالمحاكمات الأسرية، سواء للمسلمين أو المسيحيين. تأتي هذه الخطوات في إطار تأسيس صندوق دعم الأسرة، وتعد تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لضمان إقرارها بشكل نهائي.
وأوضح الحزب أن هذه التوجيهات تمثل تحولًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في معالجة النقائص الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي كانت سببًا في تفاقم النزاعات الأسرية على مر السنين. الأمر الذي يتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلاً من شأنه تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع وضع مصلحة الطفل والأسرة كأولوية قصوى.
أكد الحزب على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، وهي مسؤولية وطنية تتطلب إصدار قوانين شاملة تضمن العدالة وتحافظ على القيم العائلية داخل المجتمع. وفي ضوء ذلك، قرر الحزب دعوة هيئته البرلمانية لعقد اجتماع مشترك لمناقشة مشروعات القوانين المزمع تقديمها، لصياغة موقف تشريعي واضح يدعم إصدار قانون متوازن يعزز استقرار الأسرة المصرية.
علاوة على ذلك، يخطط الحزب لتنظيم صالون سياسي يهدف إلى خلق حوار مجتمعي شامل يستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع. يسعى هذا الجهد لاستعراض الرؤى المختلفة والتوصل إلى أفضل الحلول القانونية التي يمكن أن تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.
شدد الحزب على أن هذه القضية تستدعي تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، للخروج بقانون يعزز من تماسك المجتمع واستقراره. من خلال التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية، يمكن أن نلبي احتياجات الأسرة المصرية ونضمن لها حقوقها بالكامل، مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
