القومي للإعاقة يحصل على 1.5 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية لدعم المشاريع الحيوية
في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن حصوله على دعم مالي قدره 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية، ممثلة في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. يهدف هذا التمويل إلى تحسين كفاءة العاملين بالمجلس وتعزيز القدرة المؤسسية، مما يسهم في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات يتضمن تكاليف تصل إلى مليون يورو تمويلها من الاتحاد الأوروبي، بينما تساهم الحكومة الإيطالية بمبلغ 500 ألف يورو. بدأت مراحل التنفيذ بالفعل، مما يعكس التزام الأطراف المعنية بتحقيق نتائج ملموسة من خلال هذا التعاون.
يسعى هذا المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، مما يعكس الدور الفعال الذي يلعبه المجلس في صياغة السياسات العامة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يهدف إلى تحسين الرؤى المستقبلية وتقديم اقتراحات تسهم في رفع جودة الخدمات المتاحة لهذه الفئة من المجتمع من كافة الجهات المعنية.
يتماشى المشروع مع مواد الدستور المصري لعام 2014، بالإضافة إلى تعديلاته التي تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يتوافق مع استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق “رؤية مصر 2030″، ويعزز الجهود المبذولة لدمج هذه الفئة في المجتمع وتحسين الأداء المؤسسي للمجلس.
خلال العام الأول من المشروع، يُتوقع القيام بتقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس، بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة. يُظهر ذلك التزاماً كبيراً بتحديد الأولويات اللازمة لتعزيز هذه القدرات، ومواصلة دعم الإجراءات التي تُسهم في تطوير الأعمال داخل المجلس.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاجراءات المقترحة إنشاء نظام فعال لإدارة الشكاوى وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس، مما يسهل الوصول ويضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. تلك التحسينات تهدف إلى تمكين هؤلاء الأشخاص من التواصل مع الإدارات المختصة بكفاءة أكبر.
سيتحقق ذلك من خلال تعزيز النظم والوظائف داخل المجلس، حيث يتم تنفيذ آليات للمتابعة والتقييم لتحسين قياس الأداء واتخاذ قرارات قائمة على بيانات موثوقة. كما سيعمل المشروع على إعداد خريطة وطنية للخدمات وخلق مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في توفير وتحليل البيانات لتعزيز فعالية السياسات المعنية بهذه الفئة.
