وزير الخارجية البحريني يتواصل هاتفيا مع نظرائه العرب لبحث الأوضاع الراهنة

أجرى وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مكالمات هاتفية اليوم الخميس مع عدد من نظرائه من الدول العربية لمناقشة الوضع الإقليمي الراهن وأحدث التطورات الدبلوماسية التي تتبناها مملكة البحرين في مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإيرانية التي تهدد استقرار دول مجلس التعاون والأردن.
وخلال هذه الاتصالات، تناول الزياني مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تأثيرات إغلاق مضيق هرمز على الحركة البحرية والاقتصاد العالمي. كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البحرين عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها للمجلس هذا الشهر.
وقد أعرب وزير الخارجية عن تقديره العميق لمشاركة وزراء الخارجية والأمين العام وما أبدوه من دعم دائم خلال فترة رئاسة البحرين لمجلس الأمن. وشدد على أهمية مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى المجلس لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، والذي لقي تعاونًا وتنسيقًا من البعثات الدبلوماسية في نيويورك.
وأكد الزياني حرص مملكة البحرين على تعزيز التنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لمواصلة جهودها الدبلوماسية بهدف الحفاظ على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. تأتي هذه الجهود كجزء من السعي للحفاظ على المصالح الحيوية للاقتصاد العالمي، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة فيما يتعلق بأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء والتجارة الدولية.
من جانبهم، أثنى الوزراء والأمين العام لمجلس التعاون على مبادرات البحرين، مؤكدين أهمية مشروع القرار الذي يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، والذي يمثل استجابة فعالة للتحديات التي تواجه أحد أبرز الممرات التجارية الحيوية. وأعربوا عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الغذائي على مستوى العالم.
كما أكّدوا على ضرورة استمرار التنسيق بشأن التطورات الحالية والعمل على حشد الدعم الدولي من أجل إجبار إيران على الالتزام بالقانون الدولي واحترام مصالح الدول الأخرى، وإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا وفقًا للمعاهدات الدولية.




