ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع والملفات المهمة التي تهم المواطنين والاقتصاد المصري. وبدأ الاجتماع بتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني وللمواطنين المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، مع تمنياته بالدعاء لصالح مصر واستقرارها.
وخلال الاجتماع، استعرض مدبولي الأنشطة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها الاجتماعات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الكهربائية للبلاد. كما تناول الحديث عن الجهود المبذولة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وتعزيز القطاع المصرفي، وسط توجيهات لتعزيز الحوافز الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة النمو.
وأكد رئيس الوزراء على التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتلبية احتياجات التمويل وتعزيز الجهود التنموية، مشيرا إلى أهمية توفير المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات البترولية. وفي هذا السياق، أعرب مدبولي عن حرص الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول الاجتماع المستجدات السياسية في المنطقة وتأثيرها على الوضع المحلي، معربا عن أهمية الجهود المصرية في التوسط لإبرام هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعكس دور مصر كطرف فاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تجلى موقف الحكومة المصرية الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوب المنطقة، وهو ما يعبر عن حرص الدولة على دعم الأمن والاستقرار للجميع.
في إطار الأزمات الحالية، شدد الدكتور مدبولي على أهمية زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والمنتجات المختلفة، بما في ذلك الأدوية، لضمان توافرها للفترة المطلوبة. وطالب بتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وذلك في ظل توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق استراتيجية وطنية تضمن استدامة الطاقة.
كذلك، وجه رئيس الوزراء وزارة الكهرباء والطاقة بضرورة تعزيز الرقابة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مع التركيز على تركيب العدادات الذكية التي تسهم في تحسين منظومة استهلاك الكهرباء. وأشار كذلك إلى أهمية رقمنة نظام تداول السلع من قبل وزارة التموين، وذلك لمراقبة حركة السلع ومحاربة الاحتكار.
واتخذ مدبولي مجموعة من القرارات الاقتصادية، من بينها تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية لفترة ثلاثة أشهر لتوفير الموارد المالية اللازمة، وكذلك تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لتقليل النفقات الحكومية. هذه القرارات تعكس التوجه العام للحكومة نحو ترشيد المصروفات وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي.
وأخيرًا، تحدث رئيس الوزراء عن جولته التفقدية للمشروعات الصناعية في بنها، حيث أكد على أهمية دعم المناخ الاستثماري وتسهيل التحديات التي قد تواجه المستثمرين. الحكومة تعمل على توسيع المناطق الاستثمارية في المحافظات لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق توازن الأسعار، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل في البلاد.
