فلسطين تبارك الإجماع الدولي على تطبيق فتوى محكمة العدل الدولية حول أنروا

فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل القانونية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتناول الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية المتعلقة بالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه المنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد حصل هذا القرار على دعم 139 دولة، بينما تم التصويت ضده من قبل 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

تعزيز مكانة القانون الدولي

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، أن هذا القرار يبرز مرة أخرى أهمية القانون الدولي ودور النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تُقوّض الأمن والسلام الدوليين. كما تسلط الوزارة الضوء على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني التي باتت تمثل سابقة في السجل الدولي.

رد دولي على السياسات الإسرائيلية

شددت الوزارة على أن الدعم الواسع لهذا القرار يعكس الاستجابة الصحيحة من المجتمع الدولي إزاء التصرفات الإسرائيلية المثيرة للجدل، خاصة ما يتعلق بالتهجم على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وغيرها من المنظمات الأممية في الأراضي المحتلة. وقد تصدت إسرائيل مؤخراً لهذه الهيئات برفع علمها مكان علم الأمم المتحدة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

الآثار الإيجابية للقرار على الشعب الفلسطيني

وذكرت الوزارة أن القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتأمين تنفيذ التزامات القوة المحتلة. أبرزها فتح الممرات الإنسانية اللازمة لدعم الاحتياجات الأساسية، ووقف الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية.

دعوة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الفوري

أعربت الدولة الفلسطينية عن شكرها للدول التي دعمت هذا القرار، مشددة على أن الأهمية الحقيقية تكمن في تنفيذ هذا القرار بشكل فوري وكامل. كما دعت إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في الأراضي المحتلة.

ضرورة دعم جهود التنفيذ والمساءلة

في ختام البيان، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ القرار، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. كما أكدت على أهمية تعزيز دور “أونروا” والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على أسس القانون الدولي.