العالم

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يحد من سلطات الولايات في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي

ترامب يصدر أمراً تنفيذياً لتخفيف قيود تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليل القيود المفروضة على شركات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس رأيه في أهمية الابتكار في هذا المجال الحيوي.

هدف الأمر التنفيذي: تعزيز ريادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي

بحسب البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، يسعى هذا الأمر لتنظيم سياسات الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني بطريقة تقلل الأعباء التنظيمية على الشركات. يؤكد ترامب أن التقييد المفرط من قبل الولايات يمكن أن يعيق الابتكار ويهدد الريادة العالمية للولايات المتحدة في هذا المجال.

إنشاء قوة مهام للتقاضي ضد القوانين المحلية

كلّف ترامب المدعية العامة بام بوندي بإنشاء فريق عمل يتولى مسؤولية الطعن في القوانين المحلية التي تعتبر غير متوافقة مع السياسات الفيدرالية الأقل تنظيماً. من المتوقع أن يركز هذا الفريق على معالجة القوانين التي قد تعرقل انسيابية الابتكار في الشركات الأمريكية.

تحديد القيود على نماذج الذكاء الاصطناعي

في إطار هذا المسعى، وجه ترامب وزير التجارة، هاورد لوتنيك، للقيام بجمع القوانين التي تُجبر نماذج الذكاء الاصطناعي على تعديل نتائجها. ويشير القرار إلى اهتمام الإدارة بمواجهة مشكلات الذكاء الاصطناعي المُتحيز وتحقيق توازن بين الابتكار وحماية المجتمع.

الأولويات القانونية وتأثيرها على الولايات

تأتي توجيهات ترامب لمنح القوانين الفيدرالية الأولوية على التشريعات التي تُسن على مستوى الولايات، باستثناء تلك التي تهدف إلى حماية الأطفال. وقد جاء هذا القرار بعد أن رفض الكونغرس اقتراحات سابقة لإنشاء إطار مشابه لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

ردود فعل متباينة حول القرار

لاقى الأمر التنفيذي انتقادات من بعض الأوساط التي اعتبرت أنه يهدف إلى تقويض تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، بينما رحبت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل وأوبن إيه آي، بهذه الخطوة باعتبارها انتصاراً لها في ظل الضغوط القانونية المتزايدة في ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك. هذه التطورات تشير إلى انقسام واضح في الرؤى بشأن كيفية إدارة هذا القطاع المتنامي في الولايات المتحدة.

في النهاية، تتجلى أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد المجالات المحورية في المستقبل، ومع الخطوات الجديدة التي اتخذتها الإدارة السابقة، يبقى التسائل حول كيف ستؤثر هذه السياسات على الابتكار والأمان المجتمعي في السنوات القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى