أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن أهمية الإسراع في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي في مصر. وأكد ضرورة العمل على تحسين هيكل المديونية لضمان توجيه موارد أكبر لدعم القطاعات الخدمية وتعزيز جهود التنمية البشرية. كما شدد على دور البنك المركزي في الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية ومنع تفشي التضخم.
تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك الإجراءات المتخذة للحد من معدلات التضخم وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، إلى جانب تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي. في هذا السياق، تم بحث تأثير الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، وكيفية تأثيرها على ميزان المدفوعات.
خلال الاجتماع، استعرض السيسي تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد والإجراءات التي اتخذت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد أظهرت هذه الجهود نجاحاً ملحوظاً، حيث تم تقليص معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى حوالي 11% قبل التصاعد الأخير في الأزمة الإقليمية. كما حقق الاحتياطي النقدي مستويات تاريخية، وصلت إلى حوالي 53 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تصل إلى 6.3 شهر.
بدوره، ناقش محافظ البنك المركزي تداعيات الأزمات الإقليمية الراهنة وأثرها على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التزام البنك بسياسة سعر الصرف المرن مما يساعد العملة المحلية على امتصاص الصدمات الخارجية. هذه السياسة تعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة.
كما تم تناول استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في يونيو المقبل بمدينة العلمين. وبينما يشدد الرئيس على أهمية هذا الحدث، اعتبره تجسيداً لالتزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التجارة وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الجهود تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي متعاون مع الدول الأفريقية.
