جامعة النيل تعلن عن شراكة استراتيجية مع الملكية الفكرية لتعزيز الابتكار في الأبحاث والتعليم
شهدت الشراكة بين جامعة النيل والجهاز المصري للملكية الفكرية تطوراً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث جمع هذا التعاون المرتكز على الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والإبداع بين الطرفين في ملفات ذات أهمية قصوى تتعلق بريادة الأعمال والمبتكرات. وكان مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل من الدعائم الأساسية لهذه الشراكة، حيث ساهم في تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة وتحويل الأفكار الابتكارية إلى حلول واقعية تفيد الاقتصاد الوطني.
في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية، استضافت جامعة النيل مؤخراً وفداً رفيع المستوى من الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، الذي تضمن خبراء ومسؤولين في مجالات تعزيز استخدام الملكية الفكرية وتطوير التعاون الدولي. جرى ذلك تحت إشراف الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث استُهدفت عملية تبادل المعرفة وبحث سبل التعاون المصري الصيني في مجالات الابتكار وتسويق الاختراعات.
أصبحت جامعة النيل وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات المتخصصة، ليس فقط بسبب خبراتها في تحويل الأبحاث إلى منتجات عملية، بل أيضاً لوجودها الذي يسمح لها بالقيام بدور رئيسي في تعزيز المعرفة ويخدم متطلبات السوق الصناعي. ولعل أبرز المحافل التي مثلت فيها الجامعة كان “المنتدى الإقليمي حول الملكية الفكرية وريادة الأعمال النسائية” الذي نظم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث اندرجت النقاشات تحت موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دور الملكية الفكرية في تحقيق ذلك.
لم تقتصر مشاركة جامعة النيل على الفعاليات المحلية، بل ساهم مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بفعالية في مبادرة “نقل المعرفة إلى إفريقيا”، التي أطلقها مكتب براءات الاختراع الأوروبي، واستهدفت تطوير استراتيجيات شاملة للملكية الفكرية. كما تم توقيع اتفاقية توأمة مع جامعة سابانجي التركية لتبادل الخبرات في ترخيص التكنولوجيا، مما ساهم في تعميق العلاقات العلمية وتعزيز الثقافة المرتبطة بالملكية الفكرية في مصر وأفريقيا.
على صعيد الفعاليات الدولية، كان لمؤتمر PATLIB في فيينا دور كبير في تسليط الضوء على تجربتها في إدارة براءات الاختراع، حيث تناولت الجامعة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الملكية الفكرية، بما يعزز من قدرة الابتكارات على الانتقال من الفكرة إلى التطبيق الفعلي والتي تساهم في دعم الاقتصاد.
بجانب هذه الأنشطة الأكاديمية، عُقدت جلسة نقاشية خلال المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا IAMOT 2026، تناولت التحديات التي تطرحها التكنولوجيات الحديثة على النظام العالمي للملكية الفكرية. مثلت هذه الجلسة منصة لتعريج النقاشات حول كيفية اتخاذ الجامعات للقرارات المتعلقة ببراءات الاختراع والنشر العلمي، مما يعكس الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق الفكرية.
يمضي مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل قدماً في دعم الباحثين من خلال إيداع طلبات عالمية ومحلية للبراءات، بما يضمن حماية الابتكارات المحققة على المستوى الدولي. ويؤكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن التوجه نحو تعزيز هذه الشراكات يعتبر خطوة مهمة لتحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية تعزز خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.
في ختام هذه الجهود، نجد أن التعاون القائم بين جامعة النيل وأجهزة الدولة الفعالة في مجال الملكية الفكرية يعكس نموذجاً يُحتذى به في كيفية استغلال الإمكانيات الأكاديمية لتكون محركات حقيقية للإبداع والنمو الاقتصادي، مما يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد المصري ويعزز من مكانتها العالمية في مجالات الابتكار والملكية الفكرية.
