شهدت جامعة النيل في النصف الأول من عام 2026 تعاونًا مكثفًا مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، مما يعكس شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مجالات الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا. يُعتبر مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بالجامعة أحد أبرز الجهات الفاعلة في هذا التعاون، حيث يقوم بدور أساسي في ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، مما يسهم في تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني.
في إطار هذه الشراكة، استضافت الجامعة مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، حيث تم البحث في سبل التعاون المشترك في مجالات الابتكار وتنمية التكنولوجيا. وقد ترأس الاجتماع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أشار إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين مصر والصين.
تم اختيار جامعة النيل لعقد هذه اللقاءات نظرًا لتميزها في تحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات قابلة للزيادة في السوق، حيث تسعى الجامعة إلى ربط الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة المحلية والدولية على حد سواء. خلال النصف الأول من العام، شاركت الجامعة أيضًا في عدة فعاليات دولية وإقليمية، مما ساعد على تحسين مكانة مصر على خريطة الملكية الفكرية العالمية.
من بين هذه الفعاليات، المنتدى الإقليمي حول الملكية الفكرية وريادة الأعمال النسائية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمجلس القومي للمرأة، حيث تم تناول دور الملكية الفكرية في تعزيز القدرات الاقتصادية للنساء في الوطن العربي وآسيا. كما شاركت الجامعة أيضًا في مبادرة “نقل المعرفة إلى إفريقيا”، التي أطلقها مكتب براءات الاختراع الأوروبي، مما يعكس التزامها بتطوير إدارة الملكية الفكرية داخل الحرم الجامعي.
علاوة على ذلك، شاركت جامعة النيل في مؤتمر PATLIB في فيينا، حيث عرضت تجربتها في إدارة براءات الاختراع واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات. وقد ساعدت هذه التجربة في تقريب الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات التجارية، وهو ما يعكس رؤية الجامعة في دعم الابتكار وتحسين الفعالية الاقتصادية.
على صعيد الأكاديميات، تم عقد جلسة نقاشية في المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، حيث ناقش المتحدثون التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على نظام الملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع حضور مشرفين من مختلف المؤسسات. وقد تناولت الجلسة آلية اختيار الجامعات عند التعامل مع براءات الاختراع والنشر العلمي لضمان وصول الابتكارات إلى السوق بشكل فعال.
يتابع مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل جهوده في دعم المبتكرين والباحثين. يتم إصدار طلبات براءات الاختراع وفق المعاهدات الدولية، مما يضمن حماية الابتكارات المصرية على المستوى العالمي. ويؤكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، على أهمية تلك الشراكات لتحويل البحث العلمي إلى قوة دفع اقتصادية تساهم في خطط التنمية المستدامة.
تتابع جامعة النيل تعزيز بيئة الابتكار من خلال ربط تجارب الباحثين بالأسواق الدولية، مما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتؤكد الدكتورة هبة الله قاعود على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالملكية الفكرية، مشددة على ضرورة بناء نظام متكامل لحماية وتسويق الابتكارات بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
في الختام، يُعتبر تطوير الملكية الفكرية اليوم أداة حيوية في اقتصاد المعرفة العالمي، حيث تجسد الأصول المبتكرة قيمة اقتصادية ملموسة. بهذا الإطار، تسعى جامعة النيل إلى تقديم نموذج يحتذى به في كيفية ربط البحث العلمي بالابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
