أقامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة عدد من المسؤولين عن الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية في مراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو للجهات المختصة، وذلك على خلفية المخالفات التي رصدتها اللجنة التي شكلتها الوزارة خلال زيارتها لمحافظة أسوان في الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري.
وأوضحت وزيرة التنمية أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، نفذت جولة ميدانية شاملة لمتابعة الملفات المتعلقة بتقنين الأراضي والمخالفات وإزالة التعديات. وقد أسفرت أعمال اللجنة عن استرداد 46 قطعة أرض كانت قد تعرضت للتعدي، كما تم تحرير عقدين لتقنين الأراضي بمقتضى القانون رقم 168 لعام 2025.
كما قامت اللجنة بتشجيع 68 مواطنًا على التقدم بطلبات تقنين، وقامت بإزالة ثلاث مخالفات بناء حديثة وسد ستة تعديات على البناء غير المرخص. وتبنت اللجنة إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتم تحرير 455 معاملة لمواطنين بالمراكز التكنولوجية خلال تواجد اللجنة.
في سياق متصل، رصدت اللجنة عدم اتخاذ المسؤولين عن الأملاك أي إجراء قانوني تجاه التعديات على الأراضي المستردة، فضلاً عن عجز الإدارات الهندسية عن التصدي لمخالفات البناء. وقد أظهرت نتائج اللجنة وجود مخالفات في ملفات التصالح مع عدم التزام الإدارات المعنية بمعاينة التغيرات المكانية في المواعيد المحددة، مما يمثل انتهاكًا لتوجيهات الحكومة.
علاوة على ذلك، عقدت اللجنة ورشة عمل لرؤساء المراكز والمدن لشرح آليات معالجة المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة لتوضيح القوانين الحالية والكتب الدورية ذات الصلة. وقد أكدت الدكتورة عوض على ضرورة إحالة المتسببين في مخالفات البناء وإجراءات التقنين إلى الجهات الرسمية، مع ضمان عدم استمرار التعديات على أراضي الدولة.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المتابعة اليومية لتنفيذ التوجيهات وتكثيف الرقابة على الوحدات المحلية لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، مشيرة إلى ضرورة التعامل بحزم مع المخالفات لحماية حقوق الدولة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
