وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب لتعزيز التعاون والمبادرات الإنسانية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار سعي الطرفين لتعزيز التعاون بينهما. جاء هذا اللقاء في يوم الثلاثاء ليتناول العديد من القضايا الحيوية التي تهم المجتمع المصري، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
خلال الاجتماع، تم مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، وهو المشروع الذي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز وحماية حقوق الأفراد في مصر. وقد أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود المتميزة التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لرعاية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق حديثها، أكدت الدكتورة مايا مرسي على إنجازات وزارتها في مجال الحماية الاجتماعية، إذ تمكنت الوزارة من توسيع نطاق برامجها لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع التأكيد على تحسين مستوى الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ودقيق. كما أشارت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعدّ خطوة مهمة تعكس الجهود المبذولة من الوزارة في هذا المجال، حيث يمثل تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية في مصر.
من جهته، أشاد النائب طارق رضوان بالمبادرات والمشاريع التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التنسيق القائم بين اللجنة والوزارة. وقد شدد على أهمية العمل المشترك بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة في مجالات حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
يأتي هذا اللقاء في وقت يزداد فيه التوجه الحكومي لتطوير معايير حقوق الإنسان وتعزيز الضمانات الاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بالتحسين المستمر واستجابة لاحتياجات المواطنين، ويظهر ضرورة تعاون مختلف المؤسسات لتحقيق الهدف المشترك في بناء مجتمع أكثر عدلًا ورعاية.
