يعقد مجلس النواب تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، جلستين عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة عدة تقارير تتعلق بمشروعات قوانين واتفاقيات دولية مهمة. تجري المناقشات ضمن جهود المجلس للارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية.
في الجلسة العامة المقررة غدًا الاثنين، سيستعرض المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي تتناول طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية. كما سيتم مناقشة كيفية إقرار اكتتاب البلاد في الزيادة العشرين لذلك الهيئة، وهو ما يأتي ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي في التنمية.
تتضمن الجلسة أيضًا مناقشة اتفاقيات هامة، منها اتفاقية “تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة” بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي. ترغب الحكومة في تعزيز الدعم المالي للمشروعات التنموية عبر هذه الاتفاقية التي تحمل رقم قرار الرئيس المصري 221 لسنة 2026.
كما سيستمر المجلس في نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية. وهذا يشير إلى أهمية التخطيط المالي في تعزيز النمو المستدام والفعّال.
سيتم أيضًا تناول مشروعات قوانين تتعلق بربط الموازنة العامة للدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير وإدارة الموارد المالية بشكل يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة. من المقرر أن تناقش الجلسة كذلك مشروعات قوانين ذات صلة بالضرائب، حيث تسعى الحكومة لتعديل بعض الأحكام لتطوير الإجراءات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
بينما في يوم الثلاثاء، سيواصل المجلس مناقشاته حيث سيركز على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة عن قرار يتعلق بمنحة تمويل خدمات استشارية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي. هذه المنحة، التي تقدر بـ 1.2 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، تمثل خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية العامة وزيادة كفاءة الخدمات الأساسية في البلاد.
بصورة عامة، تعكس هذه الجلسات التزام المجلس بمواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعكس الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة. يستمر مجلس النواب في سعيه لإحاطة جميع الملفات بحنكة وموضوعية، خاصة مع توالي المناقشات الهامة التي تتطلب تضافر الجهود لتحقيق فرصة أفضل لمصر في المستقبل.
