رئيس الوزراء يعلن عن تشغيل 95 نوعا من الصناعات وآلاف المصانع لإنتاج جميع المنتجات

شهدت العاصمة الجديدة اليوم مراسم توقيع شراكة استراتيجية مثيرة بين شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة “ماجد الفطيم”، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يعكس هذا التعاون الطموح جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمارات العقارية وتطوير المشاريع الكبرى، وهو مشروع يُعد علامة بارزة على الشراكة بين القطاعين الخاص المصري والإماراتي.
في كلمته، أعرب الدكتور مدبولي عن سعادته بتواجد الشركاء في هذا الحدث الذي يتمثل في تطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة، والذي يستهدف الاستفادة من المساحات الواسعة الممتدة على 553 فدانًا، ويُقدر إجمالي الاستثمارات فيه بنحو 3.1 مليار دولار. كما أكد أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية تؤكد الثقة الكبيرة للمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
سلط رئيس الوزراء الضوء على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوثيقة الأخيرة لسياسة ملكية الدولة توضح حرص الحكومة على السماح للقطاع الخاص بقيادة التنمية في مختلف المجالات، لا سيما القطاع العقاري، الذي يشمل جميع جوانب التنمية العمرانية.
في سياق حديثه، تناول الدكتور مدبولي ما يُثار من شكوك حول تركيز الدولة على المشاريع العقارية فقط، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي الكبير الذي تتمتع به هذه المشاريع على الديناميكية الاقتصادية. فقد أوضح أن كل مشروع عقاري يعكس فرصة لإنشاء العديد من الصناعات والمصانع التي ستدعم عملية البناء والتطوير، مما يخلق وظائف لآلاف الشباب.
وأشار مدبولي إلى أن العوائد من هذه المشاريع تتجاوز مجرد الانتهاء من إنشائها، حيث تتضمن توفير مساحات ترفيهية وتجارية، ما يجعلها داعمة لمجموعة واسعة من الصناعات الأخرى، مثل المواد الغذائية والأزياء، مؤكدًا أن الاهتمام بالمشروعات العقارية هو جزء من استراتيجية شاملة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تدرك أهمية هذه المشاريع وتعمل على توفير كافة التسهيلات المطلوبة لضمان نجاحها، مما يسهم بشكل فعال في توفير فرص العمل ويساعد في إنعاش الاقتصاد المصري، ليس فقط خلال فترة التنفيذ، بل لسنوات قادمة بعد انتهاء المشاريع.
ختامًا، عبر الدكتور مدبولي عن تقديره لجميع الحضور، متمنياً نجاح هذا المشروع وشراكات أخرى مماثلة، مع التأكيد على دور المشاريع العقارية في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما يعكس انفتاح مصر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.



