أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها الشديدة للمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى مصادرة الممتلكات الفلسطينية وأوقاف إسلامية تقع في منطقة باب السلسلة قرب المسجد الأقصى المبارك، مُعتبرةً أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني السائد في القدس المحتلة.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، تم التأكيد على رفض المملكة القاطع لهذه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وأعمالهم، بهدف الاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية، مما يؤدي إلى تغيير التركيب الديموغرافي والهوية القانونية للقدس. كما حذر المجالي من العواقب المحتملة لهذه الإجراءات التصعيدية، التي تمس بشكل مباشر الوضع القانوني والتاريخي القائم وخصوصية المسجد الأقصى.
وأشار المجالي إلى أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية باطلة ولا يمكن أن تؤدي إلى أي نتائج قانونية. وأكد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يعزز الاحتلال ويختلق معادلات جديدة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مما يعيق فرص السلام المستدام القائم على حل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين حقوقهم في إنشاء دولة مستقلة وذات سيادة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد ولإلغاء الإجراءات غير القانونية التي تتخذها. وأكد أن مثل هذه السياسات تساهم في تصعيد التوترات وتدفع نحو تدهور الأوضاع، مشددًا على ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، بما في ذلك حقه في قيام دولته المستقلة، كسبيل رئيس لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يسهم في الأمن والاستقرار في المنطقة.
