أكد الدكتور محمود محيي الدين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على أهمية العودة الآمنة للطلاب والتلاميذ إلى المدارس، حيث أوضح أن هذه العودة تحتاج إلى شروط وضوابط محددة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية. وأشار إلى ضرورة أن تكون العودة مثمرة تساهم في تطوير قدرات الطلاب واكتسابهم للمعارف اللازمة لمواجهات المستقبل.
جاءت تصريحات محيي الدين خلال فعالية تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. هدف الفعالية هو تقديم دراسة شاملة حول جهود إصلاح التعليم في مصر خلال العامين الماضيين، تحت عنوان “استشراق مستقبل مصر في التعليم”. تتضمن الدراسة عرضاً للنتائج والأدلة المتعلقة بالتقدم المحرز والرؤية المستقبلية في مجال التعليم.
وخلال كلمته، شدد محيي الدين على أن الإنفاق على التعليم يجب أن يُعتبر استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان والمستقبل، وليس مجرد بند في الموازنة العامة. وقد أشاد بالتطور الملحوظ الذي تحقق في مخصصات التعليم ضمن الميزانية العامة للدولة، وهو ما يُظهر التزام الحكومة بتحسين النظام التعليمي ومواجهة التحديات التي تعترض طريقه.
تأتي هذه المناقشات في وقت يشهد فيه العالم تركيزًا متزايدًا على أهمية التعليم كعوامل رئيسية في التنمية المستدامة. لذا، فإن التعاون المستمر بين الجهات الفاعلة والأطراف المعنية ضروري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم تعليمٍ يليق بأجيال المستقبل، مما يجعل البيئة التعليمية أكثر دعمًا وقدرة على التأقلم مع تطورات العصر. في هذا الإطار، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال الحيوي.
