في خطوة مهمة لتعزيز الأمن البيولوجي، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون يتناول تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. جاء هذا القرار بعد جلسة عامة يوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة مواد القانون بشكل تفصيلي، وتلقى النواب ردودًا من الحكومة والجهات المعنية على ملاحظاتهم حول البنود المدرجة في التشريع.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية إصدار التراخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، مع تحديد الجهة المختصة المسؤولة عن الترخيص، إضافة إلى وضع الشروط اللازمة لتلك المنشآت والعاملين فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إنشاء مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي، يعمل كهيئة عامة خدمية تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس حرص الدولة على مواجهة المخاطر البيولوجية بطرق فعالة.
عبر هذا الإطار التشريعي، يسعى القانون إلى وضع أسس وطنية للسلامة والأمان البيولوجي، ومن المقرر أن يشمل تطوير برامج وطنية والتطلع دائمًا لمواكبة التحديثات العالمية في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي. هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية نحو حماية المجتمع من الحوادث البيولوجية المحتملة، وتعزيز الاستجابة لأي طارئ يتعلق بالأمن الصحي.
خلال الجلسة نفسها، أقر المجلس أيضًا عددًا من القرارات الهامة، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، والذي يتعلق بزيادة رأس مال صندوق النقد العربي، لتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيس الصندوق. كما تم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 المتعلق باتفاقية منحة مع بنك التنمية الأفريقي، تهدف لإعداد الدراسات اللازمة لضمان استدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش.
مع نهاية الجلسة، ذكر المستشار هشام بدوي أن المجلس سيرفع جلسته إلى يوم 15 يونيو القادم، مما يدل على أن القضايا المتعلقة بالأمن البيولوجي والتنمية المستدامة ستحظى بمزيد من الاهتمام والمناقشة في المستقبل.
