في خطوة مهمة نحو تطوير نظام الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء اليوم الأحد مائدة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون جديد في هذا الصدد. شارك في هذا اللقاء مجموعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين، الذين استعرضوا مواد القانون وناقشوا مدى فعاليته في معالجة القضايا المعقدة التي يواجهها الأشخاص داخل جميع الكنائس المصرية.
تتجه نقاشات الحوار إلى قضية الطلاق التي تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يقدم مشروع القانون مقاربات جديدة تتجاوز الأسباب التقليدية الثلاثة المسموح بها سابقًا للطلاق، والتي كانت تقتصر على الوفاة وتغيير الديانة والزنا. جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة، أثارت تساؤلات هامة حول إمكانية أن يضمن القانون الجديد للمطلقين الحصول على تصريح من الكنيسة للزواج مرة أخرى، مما ينفي إمكانية أن يصبح القانون مجرد نصوص قانونية بلا تأثير حقيقي.
من بين النقاط البارزة التي تم التطرق إليها، كانت المساواة في حق الميراث بين الرجال والنساء، وهو تحول يعتبر خطوة جادة بعيدًا عن الاعتماد على الأحكام الشرعية الإسلامية في حال حدوث نزاع. كما تم التطرق إلى سن الحضانة، الذي ظل ثابتًا عند 15 عامًا، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين أيضًا، مما يعكس محاولة لتحقيق تقارب بين الأسرتين المسيحية والمسلمة في هذا المجال.
أيضًا، تناولت المحامية سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة، القضايا المتعلقة بتوسيع مفهوم الزنا الحكمي، وذلك من خلال الاستناد إلى التواصل الرقمي مثل الرسائل النصية. وقد شهدت النقاشات تأكيدًا على أهمية مراعاة “المصلحة الفضلى للطفل”، التي تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية، مع ضرورة الحفاظ على توازن الحقوق بين جميع أفراد الأسرة، سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال، خاصة في الحالات التي يصبح فيها العيش معًا أمرًا مستحيلاً.
تجسد هذه المناقشات الرغبة في ترسيخ قواعد قانونية تتماشى مع التحديات الاجتماعية الراهنة، وتصميم على تطوير الأحوال الشخصية للمسيحيين، مما يفتح المجال لتغيير فعلي في حياة الكثيرين.
