دعت السلطات المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها لضرورة مراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك لتسوية أوضاعهم وتجديد إقاماتهم. تأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الحكومية لتسهيل حياة المقيمين، حيث يتم الحصول على كارت الإقامة الذكي الذي يضمن لهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الحكومية المتاحة.
كما أكدت الجهات المختصة في الدولة على أهمية تسجيل الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة. يتعين على هؤلاء الأفراد التوجه إلى نفس الإدارة لتسجيل بياناتهم، والحصول على بطاقة الإعفاء، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تسعى الدولة لتحقيقها. يهدف هذا الاستخدام للتكنولوجيا إلى تعزيز تعامل الأجانب مع جميع مؤسسات الدولة، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها الحكومة.
وشددت السلطات على أن أي أجنبي مقيم في البلاد دون بطاقة الإقامة أو بطاقة الإعفاء لن يتمكن من التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم تفويت الأجانب للفرص والخدمات المتوفرة لهم، ولتعزيز النظام القانوني والهويتي بين المقيمين.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة المصرية لتوفير بيئة ملائمة للأجانب، مما يسهم في تعزيز الثقة ويشجع المزيد من الأفراد للاستقرار في البلاد. إن التفاعل الإيجابي مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يعد خطوة رئيسية في انسجام الأجانب مع المجتمع المحلي، ويعكس مدى اهتمام الحكومة بتحسين جودة الحياة لجميع المقيمين على أراضيها.
