في فعالية مهمة لمؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم”، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة تعكس التزام البلاد بتعزيز قطاع التعليم كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية البشرية المستدامة. عقد المؤتمر في العاصمة الجديدة تحت تنظيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”، حيث تم استعراض نتائج دراسة متعلقة بإصلاح التعليم في مصر.
أعرب مدبولي في بداية كلمته عن سعادته بمشاركة الحضور، موضحًا أهمية التعليم في بناء قدرات الأفراد والمجتمع بشكل عام. أكد على أن جودة التعليم تمثل كسارة طريق الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعليم هو الأساس لاستعداد الأجيال المستقبلية لمتطلبات عالم يتسم بالتغير السريع في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا.
في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء على أن الدولة تعتبر التعليم قضية أمن قومي، والمحور الرئيسي في مشروع بناء الجمهورية الجديدة. وقد أظهرت رؤية الحكومة أهمية الاستثمار في بناء الإنسان، موجهًا الجهود نحو تطوير نظام تعليمي حديث يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز قيم الابتكار والإبداع.
خلال كلمته، استعرض مدبولي الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جودة التعليم خاصةً من خلال نظام تعليمي يستجيب لاحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح التعليمي يقوم على تطوير بنية تعليمية أكثر كفاءة، مع تنمية المهارات التطبيقية والابتكارية.
شدد مدبولي على دور المعلم المصري بوصفه العامل الأهم في العملية التعليمية، وأكد على أهمية دعم الدولة للمعلمين وتمكينهم لتحسين أدائهم والإسهام في تطوير جودة التعليم. كما عرّج على خطط الحكومة في توسيع الشراكات مع مؤسسات التنمية العالمية للاستفادة من التجارب الناجحة مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
تطرق أيضًا إلى نتائج التقرير الصادر عن مؤسسة دولية، مؤكدًا أن مصر قد واجهت تحديات كبيرة على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والأزمات العالمية، إلا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصممة على بناء مستقبل أفضل للأطفال والشباب المصريين.
واصل مدبولي حديثه ليتناول تحديات التعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها ساهمت في تعزيز القدرة الاستيعابية للفصول الدراسية وتقليل عدد الطلاب في كل فصل بشكل ملحوظ. كما تطرق إلى أهمية تطوير المناهج للتكيف مع الفجوات التكنولوجية التي تصب في مصلحة الأجيال المستقبلية.
بشأن التعليم الجامعي، أوضح أن عدد الجامعات في مصر لجأ للازدياد ليصل الآن إلى أكثر من 120 جامعة، مما يعكس توجهات الحكومة نحو تلبية احتياجات التعليم الحديث. وقد تم إنجاز هذه التوسعات لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجالات التعليم العالي.
في ختام كلمته، دعا مدبولي إلى استمرار الجهود لتحسين مستوى التعليم، مؤكدًا أن النجاح يستلزم إرادة مؤسسية واستراتيجية واضحة، وأن العمل التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يعد أمرًا حيويًا لضمان تحقيق مستهدفات الإصلاح التعليمي. وأكد على ضرورة قياس الأداء بشكل مستمر لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق النتائج المرجوة.
شدد مدبولي على قيمة المعلم المصري، معربًا عن تقديره لجهودهم، وموضحًا أن الحكومة ستستمر في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعلمين. وبذلك، فإن مصر تسعى لضمان تحسين الظروف المعيشية للمعلم، مما يدعم الجهود الهادفة إلى تطوير التعليم وبناء الإنسان المصري في ظل الظروف العالمية والتحديات القائمة.
