استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، في مقر مكتبه، النائب العام لجمهورية كينيا رينسون إمبونجا والوفد المرافق له. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين جمهورية مصر العربية وكينيا، وهو ما يعكس الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين في القارة الإفريقية.
شهدت الزيارة جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى القضايا السيبرانية. كما تم بحث عدد من الآليات الخاصة بتبادل الخبرات، وتطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات، بهدف تعزيز التنسيق القضائي بين النيابتين العامتين، مما يعد خطوة هامة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وفي كلمته، رحب المستشار النائب العام بالضيف الكيني، مؤكدًا على تقدير النيابة العامة المصرية للعلاقات التي تجمعها بالمؤسسات القضائية الإفريقية. وشدد على أهمية التعاون القاري وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، حيث يسهم ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو العدالة والتنمية المستدامة.
بدوره أعرب النائب العام الكيني عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه مصر في تعزيز العمل الإفريقي المشترك. كما أشاد بالتطور المؤسسي والتقني الذي تشهده النيابة العامة المصرية، والذي يعكس رؤية حديثة في إدارة منظومة العدالة.
في ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تعبيرًا عن عمق العلاقات الثنائية، وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. تعد هذه الزيارة خطوة إضافية نحو المزيد من التعاون الفعال بين مصر وكينيا في مجالات العدالة والقانون، مما يعكس التزامهما المتبادل نحو تعزيز الأمن والعدالة في القارة الإفريقية.
