البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون لتنظيم نشاط منشآت الأمن والسلامة البيولوجية
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون هام يتعلق بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وذلك من المستويين الثالث والرابع. تأتي تلك الموافقة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن البيولوجي والحماية من المخاطر الصحية والبيئية.
أُقيمت الجلسة العامة بحضور عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، حيث ناقش الحضور تفاصيل مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم المشهد الأمني البيولوجي، من خلال تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت وأهم الشروط الواجب توافرها فيها.
كما سيحدد القانون الضوابط والالتزامات المفروضة على العاملين في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والسلامة في العمل بمثل هذه المنشآت المتخصصة. ويتضمن مشروع القانون أيضاً إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، وهو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
يسعى هذا المركز إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية، بالإضافة إلى وضع برنامج وطني يهدف إلى تحسين مستوى السلامة والأمن البيولوجي. ومن الضروري متابعة التحديثات العالمية في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي المصري.
وبعد الموافقة المبدئية على المشروع، تم رفع الجلسة العامة إلى يوم غد الثلاثاء، لاستكمال جدول أعمال المجلس ومناقشة القوانين والمواضيع الأخرى المطروحة. يعكس هذا التحرك من قبل مجلس النواب حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية والأمنية، واهتمامها بمواكبة التغيرات والتحديات العالمية في مجالات الأمن البيولوجي.
