أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اجتماعه بممثلين عن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، على الدور المركزي الذي يلعبه البرلمان المصري في تطوير وصياغة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار إلى أهمية التعاون المتواصل بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة جوانبها.
وفي اللقاء الذي جمع الوزير بالنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، تم تناول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لإعداد الاستراتيجية الخمسية الثانية للفترة من 2026 إلى 2031، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاجتماعية والعدالة الاجتماعية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود التنسيقية بين جميع الأطراف المعنية من أجل دعم وتنفيذ برامج حقوق الإنسان بشكل فعّال. حيث لا يقتصر دور اللجنة على المتابعة فحسب، بل يتطلب أيضًا وضع خطط استراتيجية تضمن حقوق المواطن المصري بشكل شامل. كما أعرب عن حرص الحكومة على تعميق مفهوم حقوق الإنسان في كافة المجالات.
كما سلط الضوء على النشاطات التي قام بها وفد مصر في مجلس حقوق الإنسان، خصوصًا في إطار عضوية البلاد في المجلس خلال الفترة من 2026 إلى 2028. وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لضمان حماية حقوق الإنسان والالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية.
إن هذا التواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية يعكس التزام مصر العميق بتحقيق التقدم في حقوق الإنسان، ويشير إلى أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال. ويظل الحوار المفتوح والتشاور المستمر بين جميع الأطراف مفتاح النجاح في المرحلة القادمة.
