أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لوضع برنامج شامل للحماية الاجتماعية يستهدف توفير الدعم اللازم للفئات المستحقة من المواطنين بطريقة دقيقة وشفافة. هذا التصريح جاء خلال اجتماع مخصص لمتابعة التطورات المرتبطة بجهود تحديث نظام الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور وزيرتي التضامن الاجتماعي والتموين.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج المقترح سيكون برنامجاً نقدياً متكاملاً، يتم تصنيفه وفقاً لمستويات دخل المواطنين المستهدفين. وأوضح أن هذا البرنامج يتمتع بمرونة عالية تتيح دخول وخروج المواطنين حسب احتياجاتهم وأوضاعهم الاقتصادية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وسائل الدعم لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تطرق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إلى أهمية هذا البرنامج في تحقيق الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم الحكومي. وأكد أن النظام النقدي يمثل أحد أهم أدوات التطوير الحديثة المعتمدة في العديد من دول العالم، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق، ويمنح المواطنين حرية الاختيار بناءً على احتياجاتهم الفعلية.
كما أشار فاروق إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي يشهدها العالم حاليًا، والتي دفعت الحكومة للعمل على إنشاء نظام دعم مرن يمكنه التكيُّف مع هذه المتغيرات. هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مما يضمن مستوى معيشي جيد للمواطن المصري بشكل مستدام.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد من شأنه تحسين كفاءة نظام الحماية الاجتماعية، بالاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل تحديث المعلومات وفقاً للاحتياجات المتغيرة لكل أسرة. وذلك بهدف تعزيز استفادة المواطنين من موارد الدولة وتوجيهها بصورة أكثر فعالية نحو الفئات الأكثر احتياجاً.
