أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إعلان له اليوم الأحد، عن مواجهة عجز يقدر بنحو 12 ألف جندي، فيما يصل عدد الجنود المقاتلين المفقودين بين 6 آلاف و7,500 جندي. يأتي هذا النقص في ظل الظروف الحالية التي تتسم باستمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، مما يزيد الضغط على القوات المسلحة.
دلت التقارير الواردة من القناة السابعة الإسرائيلية على أن التحديات المتعلقة بالقوة البشرية قد تتفاقم أكثر، خصوصًا في حال تنفيذ خطة تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 30 شهرًا. وهذا الأمر يثير المخاوف من نقص إضافي في عدد الجنود المقاتلين، بالإضافة إلى عناصر الدعم والكوادر الفنية اللازمة لتلبية احتياجات الجيش أثناء العمليات العسكرية المتواصلة.
تجدر الإشارة إلى أن القتال المستمر قد فرض تحديات تشغيلية جسيمة على القوات النظامية، التي تعمل بلا توقف على مدار العام. وقد تم استدعاء قوات الاحتياط للقيام بعشرات الأيام الإضافية من الخدمة، مما يتجاوز الجداول الزمنية المحددة سلفًا، مما يعكس حالة الطوارئ التي يمر بها الجيش.
في سياق معالجة نقص الموارد البشرية، أفاد الجيش بأنه يعمل منذ حوالي عامين ونصف على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم الموارد البشرية وتوسيع قنوات التجنيد. هذه الجهود تُعتبر ضرورية للتصدي لتحديات الانكماش عدد الجنود الذين يتم تجنيدهم في الوقت الراهن.
علاوة على ذلك، أظهرت التغييرات الاجتماعية في الجيش زيادة في دور النساء في الخدمة القتالية. فقد ارتفع عدد المجندات السنويات في الوحدات القتالية بشكل ملحوظ، حيث كان العدد في السابق حوالي 500 مجندة، بينما أصبح يقارب ال5,000 مجندة سنويًا خلال العقد الأخير.
ومع ذلك، هناك أيضًا تحديات تتعلق بالتهرب من التجنيد، حيث أظهرت الإحصائيات أن حوالي 80 ألف شخص مدرجون ضمن إجراءات التهرب. ومن بين هؤلاء يُقدر أن نحو نصفهم ينتمون إلى الطائفة اليهودية الحريدية، بينما يُعتقد أن ربعهم الآخر يأتي أيضًا من نفس القطاع، مما يشير إلى وجود تحديات اجتماعية وثقافية تؤثر على نظام التجنيد في إسرائيل.
